دعا عبد الصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،
الوزير محمد مبدع إلى ضرورة تمكين المركزيات النقابية ومن خلالها الرأي العام بكل المعطيات المرتبطة بمالية الدولة وكتلة الأجور بكل تفاصيلها حتى تنعكس مطالب النقابات بشكل علمي وواقعي بعيدا عن المزايدات. وأكد مريمي خلال جولة الحوار الاجتماعي بلجنة القطاع العام المنعقدة بمقر وزارة الوظيفة العمومية برئاسة الوزير محمد مبدع أول أمس، أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقدم بمقترح الإفراج عن الدرجة الجديدة للفئات الدنيا وبالتدرج وصولا إلى الفئات ذات الدخل الأعلى، وهي الدرجة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 والتي حددت وزارة المالية تكلفتها المالية ما بين 5 إلى 7 مليار درهم وتعني أزيد من 83 ألف موظف.
من جهة أخرى، طالب مريمي الوزير بمنح الوقت الكافي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بقصد الرجوع من أجهزته التقريرية للحسم في مقترحات الحكومة بخصوص التعويض عن المناطق النائية والصعبة والتكوين المستمر ورؤية الحكومة لإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية والحماية الاجتماعية والتكوين المستمر وغيرها من الملفات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي.
وشدد مريمي على أن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة يجب أن يضم كل موظفي الدولة في المناطق المعنية بهذا التعويض، مؤكدا مطالبة الاتحاد للحكومة بضرورة العمل على تحسين دخل الشغيلة المغربية عبر عدة مداخل غير مباشرة من قبيل مراجعة الضريبة على الدخل، وسن إعفاءات ذات صلة بالتحملات الاجتماعية للأسر كتعليم الأبناء، وتقديم عروض اجتماعية معقولة في قطاع السكن والنقل بما يخفف بعض الأعباء المادية ويحفظ كرامة الشغيلة المغربية، وإصلاح ضريبي وإصلاح في منظومة الأجور بما يحقق التحفيز والعدالة وتكافؤ الفرص، كما جدد مطالبة المنظمة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين المعوزين.
untm.ma
0 التعليقات :
إرسال تعليق