أعلنت الوزارة المكلفة
بالشؤون العامة والحكامة، اليوم السبت، أن سعر الغازوال لن يعرف تغييرا
فيما سينخفض سعر البنزين ب0,13 درهم للتر والفيول ب 90,32 درهم للطن خلال
الفترة ما بين 16 مارس الجاري و15 أبريل المقبل .
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بعد دراسة المعطيات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للمواد البترولية المصفاة المعتمدة بسوق روتردام وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم، وأخذا بعين الاعتبار للدعم الأحادي الموجه لفائدة الغازوال، تبين أن وقع تغيرات الأسعار الدولية على السعر الداخلي للغازوال لم يتجاوز نسبة 2,5 في المائة. وعليه، يضيف البلاغ ، فإن السعر الداخلي للغازوال لن يعرف أي تغيير وسيبقى بالنسبة للفترة الممتدة من 16 مارس 2014 الى 15 ابريل 2014 في مستواه الحالي، أي 8,88 درهم للتر ، فيما سينخفض سعر البنزين ب0,13 درهما للتر وسعر الفيول ب 90,32 درهما للطن، علما أن هاتين المادتين أصبحتا غير خاضعتين لنظام المقاصة منذ 1 فبراير 2014.
وتنضاف إلى السعر المشار إليه أعلاه فوارق النقل بين مدينة المحمدية وباقي مدن المملكة طبقا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة رقم 13-3894 بتاريخ 27 دجنبر 2013.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار قد عقدت اجتماعا، اليوم السبت بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة وذلك بناء على قرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.01.14 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1435 الموافق لÜ 15 يناير 2014، المحدث لنظام المقايسة لبعض المواد البترولية السائلة، وتطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة منه.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بعد دراسة المعطيات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للمواد البترولية المصفاة المعتمدة بسوق روتردام وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم، وأخذا بعين الاعتبار للدعم الأحادي الموجه لفائدة الغازوال، تبين أن وقع تغيرات الأسعار الدولية على السعر الداخلي للغازوال لم يتجاوز نسبة 2,5 في المائة. وعليه، يضيف البلاغ ، فإن السعر الداخلي للغازوال لن يعرف أي تغيير وسيبقى بالنسبة للفترة الممتدة من 16 مارس 2014 الى 15 ابريل 2014 في مستواه الحالي، أي 8,88 درهم للتر ، فيما سينخفض سعر البنزين ب0,13 درهما للتر وسعر الفيول ب 90,32 درهما للطن، علما أن هاتين المادتين أصبحتا غير خاضعتين لنظام المقاصة منذ 1 فبراير 2014.
وتنضاف إلى السعر المشار إليه أعلاه فوارق النقل بين مدينة المحمدية وباقي مدن المملكة طبقا لمقتضيات قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة رقم 13-3894 بتاريخ 27 دجنبر 2013.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار قد عقدت اجتماعا، اليوم السبت بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة وذلك بناء على قرار السيد رئيس الحكومة رقم 3.01.14 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1435 الموافق لÜ 15 يناير 2014، المحدث لنظام المقايسة لبعض المواد البترولية السائلة، وتطبيقا لمقتضيات المادة الثالثة منه.
0 التعليقات :
إرسال تعليق