ما أحسن قول الشاعر: إذا كان رب الدار للطبل ضاربا** فلا تلم الصبيان في حالة الرقص
مناسبة استدعاء هذا البيت الشعري، ما لحظته ولاحظه غيري ممن كٌلفوا بمراقبة المتبارين في امتحان الكفاءة المهنية لتغيير الدرجة؛ من استهتار لدى عدد غير قليل من المدرسين بقيم النزاهة والمصداقية والاستحقاق، وهم الذين يضطلعون بمهمة جليلة تتمثل في تربية الأجيال. ولستُ أدري كيف سيربي من يسعى جاهدا للغش غيرَه على قيمة النزاهة؟ وكيف سيتعامل في فصله الدراسي مع المتعلمين عندما يجدهم متلبسين بالغش في الامتحانات؟
لن أُناقش الظاهرة من المنظور الشرعي؛ إذ حكمها العام لا يكاد يخفى على ذي بصيرة، ومنطق سليم؛ لأن النصوص الشرعية الواردة في ذم الغش وخيانة الأمانة والأمر بالصدق في الأقوال والتصرفات لا تكاد تنحصر. ورغم أم مقاربة الحكم الشرعي وتحقيق مناطه تفيد بأن الظاهرة تدخل في دائرة الغش والتدليس وكل ذلك حرام، فإن الأهم من معرفة الحكم هو محاولة الإقناع به وضبط آليات تنزيله؛ بهدف القضاء على الظاهرة، أو الحد من استفحالها وتعاظم شأنها؛ خاصة مع تطور أساليبها بتطور وسائل الاتصال الحديثة.
فالحكم الشرعي إنما يُذعن له ويخضع المؤمنون الصادقون الذين يحتسبون التمسك بقيم النزاهة والأمانة إلى الله تعالى، وينظرون إليها على أنها دين يُؤجر فاعله، وهؤلاء لا تغير القوانين الوضعية من واقع أمرهم شيئا بل تزيد الأمر رسوخا وتأكيدا عندهم، أما غيرهم ممن لا تحظى عندهم أحكام الشرع بالاعتبار اللازم فلا سبيل إلى ثنيهم عن الانحراف وسلوك مسلك الغش إلا القوانين الزجرية والعقوبات التأديبية المتناسبة مع بشاعة الظاهرة وقبحها، بما يتطلبه ذلك من إعمال ومتابعة.
وبدون التعامل الجدي مع الظاهرة بما يتناسب وخطورتها ومآلاتها؛ فإن منظومتنا التعليمية لن تنتج في نهاية المطاف إلا حملة شواهد لا مصداقية لها، ولا كفاءة لأصحابها، ولا تعكس البتة حقيقة تكوينهم ومؤهلاتهم. ومن ثم لن يكونوا قادرين على المساهمة في التنمية المستديمة التي يُنشدها الجميع ويتنادى بها الكل.
إن طبيعة الحكم الشرعي هاهنا إنما تُفيد في البناء عليه لصياغة القانون المناسب، وسن التشريع الملائم لحمل المستهترين على الجادة، وثنيهم عن سلوك مسلك الخداع والغش والتدليس.ولما كانت الظاهرة مستفحلة في صفوف الناشئة من المتعلمين، وتتعاظم أشكالها؛ فإن المفروض في هيأة التدريس، والطواقم التربوية والإدارية أن تساهم بقدر معتبر في التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة على المسار المعرفي والتنموي للوطن برمته. فكيف إذا كان الأستاذ والمدرس يسعى جاهدا لتغيير درجته المهنية بسلوك ذات المسلك الذي من المفروض أن يستهجنه، وينهى عنه تلاميذه؟
وصدق من قال:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله** عار عليك إذا فعلت عظيم.
ولا يسعنا إلا أن نختم بما بدأنا به:
إذا كان رب الدار للطبل ضاربا** فلا تلم الصبيان في حالة الرقص.
مناسبة استدعاء هذا البيت الشعري، ما لحظته ولاحظه غيري ممن كٌلفوا بمراقبة المتبارين في امتحان الكفاءة المهنية لتغيير الدرجة؛ من استهتار لدى عدد غير قليل من المدرسين بقيم النزاهة والمصداقية والاستحقاق، وهم الذين يضطلعون بمهمة جليلة تتمثل في تربية الأجيال. ولستُ أدري كيف سيربي من يسعى جاهدا للغش غيرَه على قيمة النزاهة؟ وكيف سيتعامل في فصله الدراسي مع المتعلمين عندما يجدهم متلبسين بالغش في الامتحانات؟
لن أُناقش الظاهرة من المنظور الشرعي؛ إذ حكمها العام لا يكاد يخفى على ذي بصيرة، ومنطق سليم؛ لأن النصوص الشرعية الواردة في ذم الغش وخيانة الأمانة والأمر بالصدق في الأقوال والتصرفات لا تكاد تنحصر. ورغم أم مقاربة الحكم الشرعي وتحقيق مناطه تفيد بأن الظاهرة تدخل في دائرة الغش والتدليس وكل ذلك حرام، فإن الأهم من معرفة الحكم هو محاولة الإقناع به وضبط آليات تنزيله؛ بهدف القضاء على الظاهرة، أو الحد من استفحالها وتعاظم شأنها؛ خاصة مع تطور أساليبها بتطور وسائل الاتصال الحديثة.
فالحكم الشرعي إنما يُذعن له ويخضع المؤمنون الصادقون الذين يحتسبون التمسك بقيم النزاهة والأمانة إلى الله تعالى، وينظرون إليها على أنها دين يُؤجر فاعله، وهؤلاء لا تغير القوانين الوضعية من واقع أمرهم شيئا بل تزيد الأمر رسوخا وتأكيدا عندهم، أما غيرهم ممن لا تحظى عندهم أحكام الشرع بالاعتبار اللازم فلا سبيل إلى ثنيهم عن الانحراف وسلوك مسلك الغش إلا القوانين الزجرية والعقوبات التأديبية المتناسبة مع بشاعة الظاهرة وقبحها، بما يتطلبه ذلك من إعمال ومتابعة.
وبدون التعامل الجدي مع الظاهرة بما يتناسب وخطورتها ومآلاتها؛ فإن منظومتنا التعليمية لن تنتج في نهاية المطاف إلا حملة شواهد لا مصداقية لها، ولا كفاءة لأصحابها، ولا تعكس البتة حقيقة تكوينهم ومؤهلاتهم. ومن ثم لن يكونوا قادرين على المساهمة في التنمية المستديمة التي يُنشدها الجميع ويتنادى بها الكل.
إن طبيعة الحكم الشرعي هاهنا إنما تُفيد في البناء عليه لصياغة القانون المناسب، وسن التشريع الملائم لحمل المستهترين على الجادة، وثنيهم عن سلوك مسلك الخداع والغش والتدليس.ولما كانت الظاهرة مستفحلة في صفوف الناشئة من المتعلمين، وتتعاظم أشكالها؛ فإن المفروض في هيأة التدريس، والطواقم التربوية والإدارية أن تساهم بقدر معتبر في التحسيس والتوعية بخطورة الظاهرة على المسار المعرفي والتنموي للوطن برمته. فكيف إذا كان الأستاذ والمدرس يسعى جاهدا لتغيير درجته المهنية بسلوك ذات المسلك الذي من المفروض أن يستهجنه، وينهى عنه تلاميذه؟
وصدق من قال:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله** عار عليك إذا فعلت عظيم.
ولا يسعنا إلا أن نختم بما بدأنا به:
إذا كان رب الدار للطبل ضاربا** فلا تلم الصبيان في حالة الرقص.
25/09/2012
0 التعليقات :
إرسال تعليق