راسلت زينب مغراوي أستاذة مـــــادة الفلسفة
للتعليم الثانوي التأهيلي بزينب النفزاوية بجماعة أغمات نيابة الحــــوز،
(راسلت)، السيد النائب الإقليمي، تعبر عن تحفظها على " الطريقة التي تم
التعامل بها مع فائض مدرسي مادة الفلسفة بالثانوية "، والتي نتج عنها إصدار
تكليف من مصالح نيابتكم لأحد أساتذة المادة العاملين بالمؤسسة.
-->
إن عملية تحديد الفائض، تقول رسالة توصلت
"فضاءات تانسيفت" بها، تنظمها "المذكرة الوزارية رقم 97 المؤرخة بـ 15
يونيو 2006، وتنص على ضرورة ترتيب الأساتذة المعنيين وفقا لمعايير محددة،
ولتنقيط معين ذكرته منطوق المذكرة، ثم يتم بعدها تحديد الفائض بعد إسناد
حصة كاملة لأساتذة المادة".
وأوضحت الرسالة ما أسمته بالخرق القانوني من خلال تحديد فائض أساتذة مادة الفلسفة، لم يتم وفقا " للمعايير المتضمنة في المذكرة، ولم يتم توثيق ذلك في محضر موقع من قبل أساتذة المادة بحضور مدير المؤسسة".
وأضافت أستاذة الفلسفة المذكورة، قائلة " إنني أملك الأولوية في اختيار وضعية الفائض استنادا إلى معايير المذكرة المنظمة، وراسلت النيابة الإقليمية في الموضوع بتاريخ 28 شتنبر 2012 طالبة التكليف بمهة تدريس مادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية سيدي غياث التي تعرف خصاصا في هيأة تدريس مادة الفلسفة"، إلا أن قرار مصلحتكم، لم يحترم القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، و بناء عليه، تقول الرسالة، "أضع بين يديكم هذا الطعن ملتمسة منكم العمل على إعمال مقتضيات المذكرة 97، وإعطائي الأولوية في اختيار وضعية الفائض، ومن تم تلبية طلبي بالتكليف بمهة تدريس مادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية سيدي عبد الله غياث".
وانتهت الرسالة ملتمسة من النائب الإقليمي،" التعامل الإيجابي مع هذا التظلم، والعمل على إرجاع الأمور إلى نصابها، عن طريق إلغاء التكليف موضوع الطعن وإعمال مقتضيات المذكرة 97".
يذكر أن الرسالة أشارت إلى مراسلتين وجهتهما الأستاذة المعنية، للنائب اٌلإقليمي، فالأولى رسالة تظلم بتاريخ 15 شتنبر 2012 تهم عملية إسناد جداول الحصص. و الثانية مراسلة بتاريخ 28 شتنبر 2012 في موضوع: طلب تكليف.
وأوضحت الرسالة ما أسمته بالخرق القانوني من خلال تحديد فائض أساتذة مادة الفلسفة، لم يتم وفقا " للمعايير المتضمنة في المذكرة، ولم يتم توثيق ذلك في محضر موقع من قبل أساتذة المادة بحضور مدير المؤسسة".
وأضافت أستاذة الفلسفة المذكورة، قائلة " إنني أملك الأولوية في اختيار وضعية الفائض استنادا إلى معايير المذكرة المنظمة، وراسلت النيابة الإقليمية في الموضوع بتاريخ 28 شتنبر 2012 طالبة التكليف بمهة تدريس مادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية سيدي غياث التي تعرف خصاصا في هيأة تدريس مادة الفلسفة"، إلا أن قرار مصلحتكم، لم يحترم القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، و بناء عليه، تقول الرسالة، "أضع بين يديكم هذا الطعن ملتمسة منكم العمل على إعمال مقتضيات المذكرة 97، وإعطائي الأولوية في اختيار وضعية الفائض، ومن تم تلبية طلبي بالتكليف بمهة تدريس مادة الفلسفة بالثانوية التأهيلية سيدي عبد الله غياث".
وانتهت الرسالة ملتمسة من النائب الإقليمي،" التعامل الإيجابي مع هذا التظلم، والعمل على إرجاع الأمور إلى نصابها، عن طريق إلغاء التكليف موضوع الطعن وإعمال مقتضيات المذكرة 97".
يذكر أن الرسالة أشارت إلى مراسلتين وجهتهما الأستاذة المعنية، للنائب اٌلإقليمي، فالأولى رسالة تظلم بتاريخ 15 شتنبر 2012 تهم عملية إسناد جداول الحصص. و الثانية مراسلة بتاريخ 28 شتنبر 2012 في موضوع: طلب تكليف.
0 التعليقات :
إرسال تعليق