دعا عبد الإله الحلوطي النائب الأول للكاتب
العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة والمركزيات النقابية إلى تحمل
كل طرف لمسؤوليته في استئناف حوار اجتماعي يفضي إلى إقرار حلول واقعية
لعدد من المشاكل العالقة كملف التقاعد، وعدم تحميل الأجراء وحدهم تكلفة
الإصلاح أو الجزء الأكبر منها، وذلك عقب انعقاد المجلس الوطني للجامعة
الوطنية لقطاع العدل المنضوية بمراكش.
من جهته، أشار قاسم المعتصم الكاتب العام
للجامعة أن النقابة قادرة على قيادة المرحلة الراهنة بالرغم مما تتعرض له
من تشويش ومضايقات، وذلك من خلال النضال المؤسس على الملف المطلبي والمستند
على اتفاق 16 أبريل الذي يعد مرجعية قانونية للتعاقد الاجتماعي مع وزارة
العدل والحريات. ورفض المشاركون في المجلس الوطني من خلال البيان الختامي
ما وصفوه ب"أسلوب التسويف والإلهاء الذي تنهجه الوزارة بخصوص الملف المطلبي
لهيئة كتابة الضبط"، ودعوا مكتبهم الوطني لمراجعة كيفية تعاطيه مع الحوار
القطاعي الذي لم يفض إلى تنفيذ ما تم التوصل إليه من نتائج.
وندد المجتمعون بما سموه بالعراقيل التي
يصطنعها بعض مديري الإدارة المركزية في وجه المناضلين النقابيين وتهرب
البعض الآخر من استئناف جلسات الحوار المقررة، وهي أساليب تهدف إلى فرض
الحصار على ممثلي الموظفين وتوتير الأجواء لأغراض غير معلومة. وطالب
الموقعون وزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليته في تحسين ظروف اشتغال
الموظفين بالعديد من المحاكم ذات البنايات المهترئة كما هو الحال بكل من
المحاكم الابتدائية لمكناس وفاس وأكادير وبرشيد.
عبد الغني بلوط
/ جديد بريس
- 22/03/2014
0 التعليقات :
إرسال تعليق