وطالبت الحكومة المنبثقة من
انتخابات بأن تبقى وفية لروح ومضمون التفويض القائم على إنجاز الإصلاحات
ومحاربة الفساد والتصدي للريع بكل ألوانه وأشكاله، الذي يخترق المجتمع طولا
وعرضا مع إعطاء الأولوية لمصالح ومطالب الفئات العريضة من المجتمع خاصة
الفئات الأكثر هشاشة والمحدودة الدخل والأقل استفادة من نتائج النمو وعلى
الفئات المتوسطة التي تعتبر المحرك الأساسي لحركية الاقتصاد الوطني من خلال
الاستهلاك الداخلي المنشط لدورته الإنتاجية وخلقه للقيمة المضافة.
و حثت المذكرة على أهمية
التشاركية وفضيلة الحوار الممأسس حيث دعا الاتحاد كل الأطراف الى تحمل
مسؤوليتها في إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته، مؤكدا أنه لا حل للصعوبات
التي تعترض الحوار إلا من خلال الحوار ومزيد من الحوار وأن المتضرر النهائي
في نهاية المطاف من توقيفه أو مقاطعته هو الشغيلة في المقام الأول.
وأبرز الاتحاد موجها خطابه لرئيس الحكومة،أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع "إليكم السيد رئيس الحكومة وإلى حكومتكم "وتتجلى بحسب المذكرة في" القيام بواجبها في الدعوة إليه وتهيئ شروطه، وحسن التحضير له وتوفير الشروط المناسبة لإطلاق حوار جاد ومسؤول ومنتج ".
من جهة أخرى سجل الاتحاد في مذكرته " التعثر الذي عرفته لجنة القطاع العام وعدم مبادرة الحكومة لبحث أسباب هذا التعثر ومحاولة تجاوزه وكذا تجميد لجنة القطاع الخاص وتنصل الوزارة المعنية من مسؤولية الدعوة إلى عقدها وفي ذلك إخلال بالمنهجية المتفق حولها فضلا عن التعثرات التي يعرفها مسار الحوار في عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية"،كما قدم الاتحاد وجهة نظره بخصوص منهجية الحوار وكيفية تدبيره،مذكرا في الوقت نفسه بأهم مطالب الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
خالد السطي
/ جديد بريس
- 07/03/2014
0 التعليقات :
إرسال تعليق