المذكرة 121 تعترف ضمنيا بأن خدمات التعليم الخصوصي لم ترق إلى المستوى المطلوب
واعترفت المذكرة صراحة أن التعليم الخصوصي لم يعد كما كان في بدايته ملاذا للفاشلين في المدرسة العمومية، ولا كذلك تعليما نخبويا في مرحلة من مراحله، بل أصبح بحسب الميثاق الوطني للتربية والتكوين يعد شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين ، وخاصة مايتعلق بتعميم التعليم والرفع من جودته . وانطلاقا من هذا الاعتراف شددت المذكرة 121 على نهج الشفافية في إخبار أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ التعليم الخصوصي ، بطبيعة الخدمات المقدمة إليهم وإطلاعهم على تفاصيلها ، عندما يتعلق الأمر بالجوانب التربوية وبرسوم وواجبات التمدرس .
كما دعت المذكرة إلى عقد لقاءات مع الجمعيات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي ، لحثها على تخصيص حيز بارز داخل فضاءات المؤسسات لإطلاع الأمهات والآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن لأبنائهم حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وكذلك إشهار تفاصيل الواجبات التي يؤدونها ، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين والحرص على تقديم وصولات مقابل الرسوم والواجبات المؤداة.
كما أن المذكرة ذاتها دعت الأطراف الموكول إليها تنفيذها ، إلى تعزيز الزيارات إلى مؤسسات التعليم الخصوصي من طرف لجن مراقبة إدارية وكلفتها بإنجاز تقارير في الموضوع .
وارتباطا بذلك رأت جهات مهتمة بالحقل التربوي، بأن مذكرة العابدة أخطأت العنوان حين كلفت لجنا إدارية بتفقد أحوال التعليم المدرسي الخصوصي، والحال أن الأمر بطبيعته يظل من اختصاص لجن مراقبة تربوية، "على خلفية أننا هنا لسنا بصدد مراقبة إدارية لمحلات للبقالة أو مطاعم وجبات جاهزة أوغيرها، بل الأمر يتعلق بمدى ملاءمة الواجبات المادية المؤداة مع العرض التربوي لكل مؤسسة والتأكد من كنه البرامج والأنشطة والتوازنات في الأغلفة الزمنية والقيم المتداولة بما يتماشى وهويتنا".
وأضافت الجهات المتتبعة أن على المدرسة الخصوصية أن تقدم إجابات واضحة عن واجبات التسجيل التي تتراوح عادة بين 1000 و1200 درهم وكذلك عن أقساط التأمين المدرسي ومصداقيته، واحترام الحد المعقول من الأجور بالنسبة إلى الشغيلة العاملة بها، ومدى استفادة المدرسين والمدرسات من التكوينات المرتبطة ببيداغوجية الإدماج.
وكان متتبعون نحوا باللائمة على نائبات ونواب الوزارة الوصية، أنهم لم يعملوا على نشر المذكرة 121 على نطاق واسع، خاصة وأن رجال المراقبة التربوية لم يتوصلوا بها، رغم أنهم في الواقع الأداة الفعالة الواجب أن يسند لها تتبع تنفيذ المذكرة ذاتها، وعلى خلفية أن لجن المراقبة الإدارية في معظم النيابات يدينها واقع الحال بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، والتي في السواد الأعظم منها لم تحترم كناش التحملات المنظم لبنايات التعليم الخصوصي، إذ أن نسبة كبيرة لا تتوفر على ساحات ومرافق ضرورية، بل إن لجنا إدارية رخصت لمدارس في عمارات وأخرى فوق أراض كانت منزوعة الملكية، وتحولت بقدرة قادر من مدرسة تابعة للدولة إلى مدرسة خاصة.
إضافة إلى أن المراقبين الإداريين غيروا مؤهلين بطبيعتهم، لكشف التجاوزات في التعليم الخصوصي وخاصة منها ما يتعلق بملاءمة العرض التربوي المقدم مع طبيعة الواجبات المادية المؤداة، بحجة أن لطيفة العابدة تعترف في ختام المذكرة 121 بأنها تتوخى من تطبيقها تحسين صورة التعليم المدرسي الخصوصي ورفع جودة الخدمات التربوية بمؤسساته وتعزيز أجواء الثقة بين هذه المؤسسات وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
عبدالله غيتومي
واعترفت المذكرة صراحة أن التعليم الخصوصي لم يعد كما كان في بدايته ملاذا للفاشلين في المدرسة العمومية، ولا كذلك تعليما نخبويا في مرحلة من مراحله، بل أصبح بحسب الميثاق الوطني للتربية والتكوين يعد شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين ، وخاصة مايتعلق بتعميم التعليم والرفع من جودته . وانطلاقا من هذا الاعتراف شددت المذكرة 121 على نهج الشفافية في إخبار أمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ التعليم الخصوصي ، بطبيعة الخدمات المقدمة إليهم وإطلاعهم على تفاصيلها ، عندما يتعلق الأمر بالجوانب التربوية وبرسوم وواجبات التمدرس .
كما دعت المذكرة إلى عقد لقاءات مع الجمعيات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي ، لحثها على تخصيص حيز بارز داخل فضاءات المؤسسات لإطلاع الأمهات والآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن لأبنائهم حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وكذلك إشهار تفاصيل الواجبات التي يؤدونها ، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين والحرص على تقديم وصولات مقابل الرسوم والواجبات المؤداة.
كما أن المذكرة ذاتها دعت الأطراف الموكول إليها تنفيذها ، إلى تعزيز الزيارات إلى مؤسسات التعليم الخصوصي من طرف لجن مراقبة إدارية وكلفتها بإنجاز تقارير في الموضوع .
وارتباطا بذلك رأت جهات مهتمة بالحقل التربوي، بأن مذكرة العابدة أخطأت العنوان حين كلفت لجنا إدارية بتفقد أحوال التعليم المدرسي الخصوصي، والحال أن الأمر بطبيعته يظل من اختصاص لجن مراقبة تربوية، "على خلفية أننا هنا لسنا بصدد مراقبة إدارية لمحلات للبقالة أو مطاعم وجبات جاهزة أوغيرها، بل الأمر يتعلق بمدى ملاءمة الواجبات المادية المؤداة مع العرض التربوي لكل مؤسسة والتأكد من كنه البرامج والأنشطة والتوازنات في الأغلفة الزمنية والقيم المتداولة بما يتماشى وهويتنا".
وأضافت الجهات المتتبعة أن على المدرسة الخصوصية أن تقدم إجابات واضحة عن واجبات التسجيل التي تتراوح عادة بين 1000 و1200 درهم وكذلك عن أقساط التأمين المدرسي ومصداقيته، واحترام الحد المعقول من الأجور بالنسبة إلى الشغيلة العاملة بها، ومدى استفادة المدرسين والمدرسات من التكوينات المرتبطة ببيداغوجية الإدماج.
وكان متتبعون نحوا باللائمة على نائبات ونواب الوزارة الوصية، أنهم لم يعملوا على نشر المذكرة 121 على نطاق واسع، خاصة وأن رجال المراقبة التربوية لم يتوصلوا بها، رغم أنهم في الواقع الأداة الفعالة الواجب أن يسند لها تتبع تنفيذ المذكرة ذاتها، وعلى خلفية أن لجن المراقبة الإدارية في معظم النيابات يدينها واقع الحال بالمؤسسات التعليمية الخصوصية، والتي في السواد الأعظم منها لم تحترم كناش التحملات المنظم لبنايات التعليم الخصوصي، إذ أن نسبة كبيرة لا تتوفر على ساحات ومرافق ضرورية، بل إن لجنا إدارية رخصت لمدارس في عمارات وأخرى فوق أراض كانت منزوعة الملكية، وتحولت بقدرة قادر من مدرسة تابعة للدولة إلى مدرسة خاصة.
إضافة إلى أن المراقبين الإداريين غيروا مؤهلين بطبيعتهم، لكشف التجاوزات في التعليم الخصوصي وخاصة منها ما يتعلق بملاءمة العرض التربوي المقدم مع طبيعة الواجبات المادية المؤداة، بحجة أن لطيفة العابدة تعترف في ختام المذكرة 121 بأنها تتوخى من تطبيقها تحسين صورة التعليم المدرسي الخصوصي ورفع جودة الخدمات التربوية بمؤسساته وتعزيز أجواء الثقة بين هذه المؤسسات وأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.
عبدالله غيتومي
0 التعليقات :
إرسال تعليق