بيان من الجمعية المغربية للأساتذة المرشدين التربويين.
على اثر اللقاء التواصلي المنعقد بفضاء الجمعيات القصبة ، لفائدة الاساتذة المرشدين التربويين بمراكش يوم : السبت 21 مارس 2015 ، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف الى غاية السادسة والنصف اصدر مكتب الجمعية البيان التالي :
يعلن مكتب الجمعية الى عموم الرأي العام، والى المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي، والى الجهات القائمة على تدبيره ،ان الوضعية التي يعرفها الارشاد التربوي حاليا وضعية مزرية،انتهت الى توقف الاساتذة المرشدين التربويين عن استقبال الاساتذة المتدربين لأسبوعين متتاليين ،ونحن على ابواب الاسبوع الثالث،وذلك لأسباب موضوعية تتمثل فيما يلي:
- الحرمان من الحق في التعويضات المادية عن السنتين التكوينيتين 2012-2013و2013-2014 -عدم توصلهم بتكليف رسمي وأصلي يبين صفتهم ويحترم القوانين الجاري بها العمل و المتعارف عليها في التشريعات التربوية منذ زمن بعيد وهي (استاذ مرشد)
وقد رفع الاساتذة المرشدون هذه المطالب الى الجهات المسؤولة بمراسلات فردية فردية عبر السلم الاداري ،وسعت الجمعية بعد التأسيس الى رفع هذه المطالب بمراسلات موثقة ،الى كل من:
مدير الاكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين جهة مراكش تانسيفت الحوز،وطلبت لقاء رسميا معه بطلب موثق من مكتب الضبط بالأكاديمية ، لكن دون جدوى.
ورفعت المطالب نفسها الى مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وعقدنا معه لقاء حضره نائبه في مركز المشور، مفوضا حسب قوله عن مدير الاكاديمية ،ووعدنا بتسوية الوضعية ،لكن تبين بعد ذلك ان الامر كان مجرد مناورة لاستئناف التداريب الميدانية، لأنه لم يتحقق شيء في الاجال التي وعدنا بها.
كما رفعنا الامر الى الوزارة الوصية على القطاع ، بواسطة رسالة بالبريد المضمون، مع التوصل بإشعار التسلم ،بعد المراسلات الفردية عن طريق السلم الاداري ،لكن لحد كتابة هذه السطور مازال التجاهل سيد الموقف .
وبناء عليه فان الجمعية:
- تستنكر وبشدة هذا الصمت المريب والتجاهل الممنهج لمطالب هذه الفئة التي لاتطالب بشيئ فوق القانون ، وتستنكر التعامل اللامسؤول للأكاديمية الجهوية، وللنيابة الاقليمية مع هذا الملف،وتتمسك بحقها في خوض جميع الاشكال النضالية المشروعة الكفيلة بتبليغ صوتها وتحقيق مطالبها المشروعة.
- تستنكر كل التدخلات السلبية التي تساهم في اطالة امد هذه الازمة ،وذلك بمحاولة اللجوء الى حلول ترقيعية، من قبيل التكوين بالنظير، و اللعب على تفريق الصف، باستدعاء اساتذة تحت الطلب ،همهم الوحيد هو التخلص من القسم ولو بإسناده كلية لأستاذ متدرب،و كلما طالبنا بحقوقنا يتم التننكر للجهود التي بذلناها لسنوات في هذا المجال، ويعاب علينا اننا طالبنا بغطاء قانوني يؤطر عملنا، ويضمن حقنا المشروع في التعويض عن العمل ،والمفروض في دولة المؤسسات والقانون هو مؤازرتنا ورفع مطالبنا الى الجهات المسؤولة ، بل والدفاع عنها لتسويتها بشكل يسمح لعجلة التكوين بالمراكز الجهوية باداء وظيفتها على نحو طبيعي، يساهم في تطوير اداء المنظومة التربوية في هذا المرفق الاساس والحيوي ،ويستجيب للتوجهات الملكية السامية في هذا الباب .
- تعلن براءة الاساتذة المرشدين من اية مسؤولية تجاه الاساتذة المتدربين، الذين ضاع حقهم في التكوين، بسبب عدم انصاف الاستاذ المرشد ،او بتأخير صرف منحهم، مما يضطرهم ايضا الى مقاطعة التداريب ، و ان الجمعية تحمل مسؤولية ذلك كله للجهات الراعية للشأن التربوي ، بسبب هذه التصرفات اللا مسؤولة، المتجلية في صك الاذان وتغليق ابواب الحوار، ما يضرب الجودة المنشودة من تعليمنا في الصميم ، ويضع المراحل الاخيرة الحاسمة في عمر التكوين،- وخاصة التقويم العملي للتخرج - في مهب الريح ،وقد يرقع لذلك ترقيع ما بعيدا عن الاستاذ المرشد، الذي يقع على عاتقه ستون بالمائة من اعباء التكوين والتقويم النهائي،كما حدث ذلك عمليا في الوضعية المهنية السالفة بشكل يزري بالقيمة الحقيقيةله ويستهتر بمصلحة الاستاذ المتدرب .
- تطالب بتعويض محفز ومناسب للعبء الذي يطرحه تنفيذ عدة التكوين على عاتق الاستاذ المرشد التربوي.
-تطالب بتفعيل مضمون المرسوم الوزاري عدد 2/69/22 بتاريخ 18/06/1970 الذي يخول للأستاذ المرشد التربوي المسؤول عن قسم التطبيق، الاستفادة من نصف حصة عمل، والذي كان العمل به الى امد قريب، وتم السكوت عنه حاليا بدون مبرر.
- تقرر بإجماع اعضائها المخلصين، انها مستمرة في مقاطعة التداريب، الى حين استرداد كرامتهم المهدورة ،وقيمتهم المعنوية المغصوبة وحقوقهم المادية المشروعة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق