خلف قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني - القاضي بحرمان نساء ورجال التعليم الناجحين
باستحقاق في الامتحان الكتابي لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين- باجتياز
الشفوي احتقانا غير مسبوق، بغالبية أكاديميات ونيابات المملكة للمتضررين من
هذا القرار، كما يستعد المعنيون إلى تنفيذ وقفات واعتصامات أمام مقر الوزارة في
مستهل الأسبوع المقبل، ولجأ البعض الآخر بالموازاة إلى المحكمة الإدارية نظرا
للظلم والحيف الذي لحق المعنيين، وردا على الاستهتار الذي اتسم به قرار الوزارة
حيث سبق وأن صدرت المذكرة المنظمة ووافقت للموظفين بالمشاركة بل منهم من رخص له،
إلا أن مكر الوزارة وصل إلى حد الاتصال بالمراكز قصد عدم قبول ملفات الموظفين
الذين أودعوا ملفاتهم بها...
ولابد هنا أن
نشير إلى أن تذرع الوزارة بالخصاص غير مقبول، فهذا حق أريد به باطل لأن الوزارة
ومن خلالها الحكومة ليست لها أية استراتيجية لحل هذه المعضلة التي لن يتم حلها إلا
حين يفكر مسؤولو القطاع في الإصلاح وهي مرحلة لم ولن نصلها بإجراءات وسياسات
تقشفية وعشوائية وغياب رؤية استشرافية، فالخصاص في قطاع التعليم تدبره الوزارة
سنويا بالضم القسري وبأساتذة سد الخصاص (الذين تظلمهم أشد ظلما بتوقيعهم على
الساعات الإضافية وهي ثمان ساعات بينما يعملون ثلاثون ساعة ولا يتقاضون إلا أجر
الأولى)، وبالتالي فهذه ذريعة غير مقبولة بتاتا ولو قبلناها للزم العمل بها قبل
إصدار المذكرة المنظمة، كما أن مناصبهم الآن لن تعوض مادامت النتائج قد أعلن عنها،
وكان أيضا بالإمكان تعويض الناجحين منهم بإضافة عدد منصبهم بالابتدائي(فبدل 2600
قد تصل إلى 2900 )...
أما إن قالت
الوزارة أن المعطلين أولى بهذه المناصب، فالرد سيكون بأن الموظفين عمليا لا يجب أن
يتم إحصاؤهم ضمن المناصب الجديدة لأنهم يتوفرون أصلا على مناصب مالية، لكن دعونا
نقول للوزارة لقد زالت شعارات الجودة والكفاءة، لأن الذين تم إقصاؤهم أصلا هم
كفاءات بشهادة الجميع وبشهادة نتائج التصحيح...
ومن جهة أخرى
فالوزارة قد تماطلت كثيرا في تنزيل مقتضيات الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
6ماي2013 تحت عدد6149 في شأن تحديد شروط وإجراءات وبرامج المباريات المهنية لولوج
بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير2003 بشأن
النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي من شأنه أن يسمح لحاملي
الإجازة والماستر أن يلجوا الدرجات المناسبة لشهاداتهم والتي توقف الترقي بها منذ
فاتح يناير2012 أي ما يقارب سنتين من الزمن...
ومما تجدر
الإشارة إليه أن العديد من القرارات الصادرة عن الوزارة والتي عرفت احتجاجات ثبت إجحافها
وأنصفت المحكمة الإدارية المعنيين وآخرها الطرد التعسفي لأساتذة الموسم الماضي تحت
ذريعة عدم استيفاء الشروط القانونية إلا أن المحكمة قضت ببطلان ذلك وتم إرجاع
المعنيين بداية هذا الموسم، ونفس الشيء بالنسبة للمتضررين من الحركة الوطنية التي
حكمت المحكمة لصالحهم هذا الموسم وغيرهم كثير...
على كل حال قد اتضح
لدينا بالملموس أن كل وزير يغني حسب هواه، ولا استمرارية لا لمفهوم المؤسسة ولا
لما يسمى بالإصلاح.
أما الكلام عن
مصلحة التلميذ فيجب أن يوجه لمن لا دراية له بالقطاع وبقرارات مسؤوليه...
ويبقى الوضع على ما هو عليه إلى إشعار آخر
ويستمر التوتر.
رضوان الرمتي _ أستاذ بالحوز
redwaneromati@gmail.com
لا فض فوك اخي الكريم..
ردحذف