محمد يتيم*
الواقعة 1:
الوفا في البرنامج الإذاعي : "قفص الاتهام "..
السؤال موضوع التحقيق: ماذا تقول في رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران؟
جواب الوفا: كنت أعرفه من بعيد.. واسمع عنه.. ولما اقتربت منه وجدت أنه رجل وطني يقدم المصلحة الوطنية على كل اعتبار .. ورجل دولة بحق..
الواقعة الثانية :
بعد أشهر من التحقيق المذكور، وبعد أن وقعت الواقعة وقرر المجلس الوطني لحزبه الانسحاب من الحكومة، الوفا يعتبر نفسه غير معني بهذا القرار، ويقرر تحمل تبعاته، بما في ذلك أن يطرد من الحزب الذيي كان ينتمي إليه، بل يرفض حتى الامتثال أو المثول للجنة التأديبية لحزبه، ويواصل قيامه بمهامه داخل الحكومة، معتبرا أن من يملك حق إقالته هو جلالة الملك.
الواقعة الثالثة:
يوم الجمعة عند افتتاح السنة التشريعية: تهتز القاعة بالتصفيق حين يدخل الوفا إلى القاعة ترحيبا وتهنئة حارة وذات دلالة، حتى من قبل نواب العدالة والتنمية الذين من دون شك كان استمرار الوفا في الحكومة على حساب حزبهم، وحيث حل محل وزير مقتدر في مجال الحكامة السيد محمد نجيب بوليف، وهي تحية بالمقابل لتلك الإشارة الأخلاقية الرفيعة التي أرسلها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران عنوانها: الوفاء للوفا! وبدونها لم يكن من الممكن إعادة تشكيلة الأغلبية الجديدة.
الوفاء لـــ "الوفا" لم يكن حدثا معزولا، أو مجرد ردة فعل، أو نكاية في خصم سياسي، أو مكافأة لوزير متمرد على حزبه لما رأى قيادة حزبه الجديدة تسعى إلى إحداث خرق متهور في سفينة الحكومة.. بل هو ممارسة تعيد للسياسة نبلها القائم على وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتكريم القيم والمواقف النبيل.. هو قبل أن يكون تصرفا مبعثه النكاية والتشفي، مبعثه الحرص على الوفاء للمصلحة الوطنية وجعلها في المقدمة ولو على حساب المصلحة الوطنية.
كان من الممكن أن يختار حزب العدالة والتنمية أن يسلك مسلك التشدد أثناء المفاوضات إلى أن تصل إلى الحائط، ويدفع في اتجاه انتخابات مبكرة مكلفة من الناحية السياسية، أي أن يدخل المغرب إلى قاعة انتظار وترقب أقرب بالرغم من تفاوت السياقات بقاعات الانتظار، وحالات الترقب واللاستقرار التي تعيشها البلدان التي سبقت إلى الربيع العربي عبر ثورات وجمعيات وهيئات دستورية تأسيسية..
كان من الممكن أن ترجح العدالة والتنمية منطق الجدارة الانتخابية والشرعية الشعبية، ويصر على حقه في أن ينال حصته النسبية من المقاعد، ويقود البلاد إلى منطقة ضبابية لا يعلم نتائجها ومخلفاتها إلا الله..
كان من الممكن أن يكون الأمر كذلك لو كانت العدالة والتنمية تنطلق في تحليلها للأمور من منطق الصراع وليس منطق الشراكة والتعاون، كما أقرت ذلك أطروحة مؤتمره السابع تحت عنوان: شراكة فعالة من أجل البناء الديمقراطي.
الوفاء ل" الوفا" ليس حدثا معزولا، وإنما هو تعبير عن ممارسة سياسية منهجية ترقى بالممارسة السياسية في المغرب، وإعادة تشكيل الحكومة لم يكن ممكنا دون تلك المنهجية. والذين يسعون أن يحكموا عليه بمنطق الكسب أو الخسارة الحزبيين وليس بمنطق المصلحة الوطنية..
والذين يسعون إلى الحكم عليه بمنطق الرفض والعدمية الذي كان قد حكم على التجربة بالإعدام قبل أن تولد..
وأولئك الذين هم ليسوا قادرين على أن يروا من جديد تميز واستثنائية التجربة المغربية التي تفاعلت بطريقتها الخاصة، ليس فقط مع الربيع الديمقراطي بل مع الخريف الديمقراطي..
لأولئك أن يستمروا في قصفهم للتجربة واستهدافها مستخدمين كل الاتهامات المتناقضة، بدءا من أن الحزب يسعى إلى الهيمنة والأخونة والمصرنة، إلى التنازل عن الصلاحيات والاختصاصات والتخلي عن الصلاحيات والاختصاصات وعن تفعيل المقتضيات الجديدة للدستور.
لكن العدالة والتنمية اختار أن يواصل العمل وفق منهجه القائم على التدرج والتراكم والشراكة في الإصلاح والمكابدة في تنزيله وسياسة عوائقه، وليس على منطق القطيعة أو الرفض والعدمية..
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
عن موقع pjd.com
الواقعة 1:
الوفا في البرنامج الإذاعي : "قفص الاتهام "..
السؤال موضوع التحقيق: ماذا تقول في رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران؟
جواب الوفا: كنت أعرفه من بعيد.. واسمع عنه.. ولما اقتربت منه وجدت أنه رجل وطني يقدم المصلحة الوطنية على كل اعتبار .. ورجل دولة بحق..
الواقعة الثانية :
بعد أشهر من التحقيق المذكور، وبعد أن وقعت الواقعة وقرر المجلس الوطني لحزبه الانسحاب من الحكومة، الوفا يعتبر نفسه غير معني بهذا القرار، ويقرر تحمل تبعاته، بما في ذلك أن يطرد من الحزب الذيي كان ينتمي إليه، بل يرفض حتى الامتثال أو المثول للجنة التأديبية لحزبه، ويواصل قيامه بمهامه داخل الحكومة، معتبرا أن من يملك حق إقالته هو جلالة الملك.
الواقعة الثالثة:
يوم الجمعة عند افتتاح السنة التشريعية: تهتز القاعة بالتصفيق حين يدخل الوفا إلى القاعة ترحيبا وتهنئة حارة وذات دلالة، حتى من قبل نواب العدالة والتنمية الذين من دون شك كان استمرار الوفا في الحكومة على حساب حزبهم، وحيث حل محل وزير مقتدر في مجال الحكامة السيد محمد نجيب بوليف، وهي تحية بالمقابل لتلك الإشارة الأخلاقية الرفيعة التي أرسلها رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران عنوانها: الوفاء للوفا! وبدونها لم يكن من الممكن إعادة تشكيلة الأغلبية الجديدة.
الوفاء لـــ "الوفا" لم يكن حدثا معزولا، أو مجرد ردة فعل، أو نكاية في خصم سياسي، أو مكافأة لوزير متمرد على حزبه لما رأى قيادة حزبه الجديدة تسعى إلى إحداث خرق متهور في سفينة الحكومة.. بل هو ممارسة تعيد للسياسة نبلها القائم على وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وتكريم القيم والمواقف النبيل.. هو قبل أن يكون تصرفا مبعثه النكاية والتشفي، مبعثه الحرص على الوفاء للمصلحة الوطنية وجعلها في المقدمة ولو على حساب المصلحة الوطنية.
كان من الممكن أن يختار حزب العدالة والتنمية أن يسلك مسلك التشدد أثناء المفاوضات إلى أن تصل إلى الحائط، ويدفع في اتجاه انتخابات مبكرة مكلفة من الناحية السياسية، أي أن يدخل المغرب إلى قاعة انتظار وترقب أقرب بالرغم من تفاوت السياقات بقاعات الانتظار، وحالات الترقب واللاستقرار التي تعيشها البلدان التي سبقت إلى الربيع العربي عبر ثورات وجمعيات وهيئات دستورية تأسيسية..
كان من الممكن أن ترجح العدالة والتنمية منطق الجدارة الانتخابية والشرعية الشعبية، ويصر على حقه في أن ينال حصته النسبية من المقاعد، ويقود البلاد إلى منطقة ضبابية لا يعلم نتائجها ومخلفاتها إلا الله..
كان من الممكن أن يكون الأمر كذلك لو كانت العدالة والتنمية تنطلق في تحليلها للأمور من منطق الصراع وليس منطق الشراكة والتعاون، كما أقرت ذلك أطروحة مؤتمره السابع تحت عنوان: شراكة فعالة من أجل البناء الديمقراطي.
الوفاء ل" الوفا" ليس حدثا معزولا، وإنما هو تعبير عن ممارسة سياسية منهجية ترقى بالممارسة السياسية في المغرب، وإعادة تشكيل الحكومة لم يكن ممكنا دون تلك المنهجية. والذين يسعون أن يحكموا عليه بمنطق الكسب أو الخسارة الحزبيين وليس بمنطق المصلحة الوطنية..
والذين يسعون إلى الحكم عليه بمنطق الرفض والعدمية الذي كان قد حكم على التجربة بالإعدام قبل أن تولد..
وأولئك الذين هم ليسوا قادرين على أن يروا من جديد تميز واستثنائية التجربة المغربية التي تفاعلت بطريقتها الخاصة، ليس فقط مع الربيع الديمقراطي بل مع الخريف الديمقراطي..
لأولئك أن يستمروا في قصفهم للتجربة واستهدافها مستخدمين كل الاتهامات المتناقضة، بدءا من أن الحزب يسعى إلى الهيمنة والأخونة والمصرنة، إلى التنازل عن الصلاحيات والاختصاصات والتخلي عن الصلاحيات والاختصاصات وعن تفعيل المقتضيات الجديدة للدستور.
لكن العدالة والتنمية اختار أن يواصل العمل وفق منهجه القائم على التدرج والتراكم والشراكة في الإصلاح والمكابدة في تنزيله وسياسة عوائقه، وليس على منطق القطيعة أو الرفض والعدمية..
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية
عن موقع pjd.com
0 التعليقات :
إرسال تعليق