شدد عبد الاله الحلوطي
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليمة على ضرورة تحمل جميع الأطراف
مسؤوليتها قصد إصلاح أنظمة التقاعد وأبرز خلال كلمته الافتتاحية في
الملتقى الوطني للمرأة النقابية المنظم من طرف نقابته أمس الأحد بالرباط
تحت شعار "عطاء متجدد لدعم الإصلاح وتحسين ظروف عمل نساء التعليم"
وحضرته عشرات النساء
النقابيات من مختلف جهات واقاليم المملكة،(أبرز) على أن النقابات من
مسؤوليتها مناقشة مقترحات الحكومة بخصوص إصلاح التقاعد وشدد على أنه"لا
يمكن أن نقبل رفع سن التقاعد إلىى65 سنة بقطاع التعليم "مشيرا إلى أن هذا
الرفض إن كان لرجل التعليم فكيف لنساء التعليم لانه لا يعقل أن يستمر
الأستاذ أو الأستاذة العمل في الفصل الدراسي سواء مع المراهقين أو صغار
السن".
وبخصوص علاقة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع حكومة بنكيران قال الحلوطي "نحن مستعدون لمعارضة الحكومة في توجهات ليست في صالح الأسرة التعليمية لأننا نؤمن -يضيف الحلوطي- بأن العمل النقابي لا يعترف بالحدود السياسية وإنما هو عمل إنساني تضامني" وأنه حيث كانت مصلحة الشغيلة سنكون معها"،مذكرا بموقف الاتحاد من اتفاق ابريل 2011 والذي وقعته النقابة رغم ان الحزب المقرب منها كان في أوجه معارضته لحكومة عباس الفاسي،
من جهة أخرى أوضح الحلوطي أن إصلاح التعليم يتطلب واجهات متعددة منها الواجهة النقابية التي تستلزم الانخراط الفعلي للنساء لذلك ،يضيف المتحدث،حرص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على منح المسؤليات وطنيا وقليميا لنساء مسؤولات بنقابتنا بالكفاءة وليس بالكوطة".
من جهتها طالبت فاطمة بلحسن منسقة اللجنة المركزية للعمل النسائي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة التنزيل الديمقراطي للدستور في اتجاه تمتيع المرأة بالحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،مع وضع أليات تمكن المرأة العاملة من مواقع القرار في المؤسسات الإنتاجية والقطاعات العمومية،واعتبرت بلحسن اليوم الوطني للمرأة النقابية مناسبة لتجديد العهد والمضي قدما قصد تعزيز هيكلة العمل النسائي وطنيا وجهويا واقليميا مركزيا وقطاعيا،وشددت على اهمية ولوج النساء للعمل النقابي.
بدورها أكدت مينة صغور المنسقة الوطنية للعمل النسائي بالجامعة ان الملتقى مناسبة لمناقشة المطلبي النسائي وإغنائه من طرف المشاركات باقتراحاتهن مع العلم أنه ملف مطلبي إضافي للملف المطلبي للجامعة والذي ركز في أهم محاوره على وضع آليات تمكن نساء التعليم من الوصول إلى مراكز القرار بالتساوي مع الرجال ،ودعت بالمناسبة الى إعادة النظر في البرامج التعليمية والإعلامية بما يساهم في ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين وروح المواطنة والتنصيص في دفتر التحملات على إشراك النساء في لجن تأليف الكتاب المدرسي.وكذا فتح ورش المساواة في قطاع التعليم تفعيلا للإستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات القطاعية وغيرها من المطالب ذات خصوصية نسائية لقطاع التعليم.
البرلمانية أمينة ماء العينين وعضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتي قامت بتسيير الجلسة الافتتاحية بكل جدارة القت مداخلة قيمة بعنوان "أي دور للمرأة في ظل التحولات الراهنة" انصبت على ضرورة بلورة وعي نقابي جديد يواكب التحولات الجارية أعقبته مناقشة مستفيضة من طرف مناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
0 التعليقات :
إرسال تعليق