دخلت المذكرة 122، الصادرة في شأن تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي، موسمها الثالث، ومع ذلك مازالت تثير الكثير من الجدل، والعديد من ردود الأفعال المتضاربة والمتناقضة، بين خطاب رسمي يبرر اعتمادها بمرجعيات علمية وسيكولوجية وبيداغوجية، وخطاب قاعدة أطر التدريس الذي يختزل مسوغات الرفض في تعب الأستاذ وإرهاق التلميذ. وفي محاولة لتسليط الضوء على موقف الطرفين نورد هذه الورقة.
أسباب النزول
اعتمدت الوزارة صيغ استعمال الزمن الواردة في المذكرة 122 بهدف القطع، حسب خطاب الوزارة نفسها المبثوث في ثنايا المذكرة المذكورة، مع التسيب الذي رافق هذا المجال والمتجسد في هدر الزمن المدرسي من خلال اعتماد مواقيت واستعمالات زمن متعددة حسب الأمزجة، والمناطق… وذلك تأسيسا على دراسات علمية أثبتت أن الفترة الأساسية التي يكتسب فيها أكبر قدر ممكن من التعلمات من قبل متعلم السلك الابتدائي هي الفترة الصباحية، وأن هناك فرقا كبيرا بين الاستيقاظ البيولوجي للتلميذ وبين الاستيقاظ الذهني الذي يتأخر عن الأول أحيانا بأكثر من ستين دقيقة. وبناء عليه تبنت المذكرة 122 استعمالا للزمن يراعي ما يصطلح عليه بالإيقاعات الزمنية، وخصصت لها وعاء زمنيا من 30 ساعة، تمثل فيه الفترة الصباحية الحيز الأكبر (من الثامنة الى 11 و50 دقيقة)، فيما تمثل حصة ما بعد الزوال ثلث الحيز الزمني اليومي (من الثانية و30 دقيقة إلى الرابعة و25 دقيقة) أي أقل من ساعتين، غير أن هذا التوقيت، المسمى في المذكرة 122، الصيغة الأولى يتوقف على توفر حجرة دراسية لكل استاذ، وهو الشرط الذي لا يتوفر في جميع النيابات الاقليمية، بل إن قلة قليلة منها من تمتلك الحجرات الكافية لاعتماد الصيغة الأولى، وبناء على هذا المعطى رخصت المذكرة 122 باعتماد الصيغة الثانية والصيغة الثالثة اللتين تسمحان بتناوب ثلاثة أساتذة أو أربعة على حجرتين، حسب حجم الخصاص في كل مؤسسة على حدة.
موقف الرفض
منذ صدور المذكرة 122 وإقرار العمل بها في بداية الموسم الدراسي 2009-2010 والشكايات والبيانات التي تتضمن المواقف الرافضة تتناسل، وتنصب ممانعة هيأة التدريس بالتعليم الابتدائي، أساسا، على الصيغة الأولى، تحت مبررات تسببها في إرهاق الأستاذ وتعب التلاميذ، وعدم سماحها بممارسة الأنشطة الموازية، وأيضا عدم توفيرها «لأوقات يقضي فيها الأساتذة أغراضهم الخاصة".
وتوجت هذه الحملات الرافضة بمجموعة من الأشكال الاحتجاجية في عدة نيابات إقليمية، آخرها الوقفة التي نظمها أساتذة وآباء وتلاميذ أمام نيابة آنفا بالبيضاء، يوم الأربعاء الماضي، والتي واكبتها الصباح. ومن ضمن ما ورد في سياق تصريحات بعض الفاعلين النقابيين باكاديمية الدارالبيضاء، أن الصيغة الأولى التي تنص عليها المذكرة 122 لم تعمل بها تسع نيابات، ضمن 11 نيابة تابعة للاكاديمية نظرا لعدم صلاحيتها وتناقضها مع المبادئ والأسس البيداغوجية، إذ ترهق الاساتذة والتلاميذ على حد سواء، وأن نيابتي الفداء وآنفا هما فقط من فرضتا على الأساتذة العمل بهذه الصيغة، مطالبين بالتراجع عنها، والترخيص للمدرسين باعتماد الصيغة التي تلائمهم من ضمن الصيغ الثلاث.
الاتجاه المعاكس
بالمقابل، وفي رد لمسؤول تربوي بأكاديمية البيضاء، كذب أن تكون النيابات التسع المنتمية إلى الأكاديمية رفضت تطبيق الصيغة الأولى بسبب عدم صلاحيتها، والحقيقة أن هذه النيابات، وأغلبها تعرف اكتظاظا غير مسبوق، وخصاصا في البنية المادية والموارد البشرية، ملزمة بتطبيق إحدى الصيغتين إما الثانية أو الثالثة، لسبب بسيط يتمثل في أنها لا تتوفر لديها إمكانية «حجرة لكل أستاذ»، وبما أن هذه الإمكانية متوفرة في نيابتي الفداء مرس السلطان وآنفا، فإن النيابتين معا ملزمتان بتطبيق الصيغة الأولى من المذكرة 122، ولا يمكنهما التصرف بالترخيص بانتقاء احدى الصيغ حسب ما يوافق مطالب الأساتذة إلا بترخيص من المصالح المركزية. ويختم المسؤول التربوي نفسه رده بأنه لا يمكن نسخ مذكرة وزارية من طرف مصلحة إقليمية أو جهوية إلا بأخرى تصدرها المصالح المركزية نفسها.
عبد الله نهاري
الصباح التربوي
????
ردحذف