عقدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لقاء مع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي التي كانت مرفوقة بمسؤولين مركزيين وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2011،اللقاء الذي دام زهاء أربع ساعات افتتح بكلمة لكاتبة الدولة "لطيفة العبيدة"حول مستجدات الدخول المدرسي والحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي برسم سنوات 2009-2011،كما ألقى مدير الموارد البشرية عرضا حول"الوضعية الحالية لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي"،كما ألقى مدير الخريطة المدرسية عرضا حول"معالم الدخول المدرسي التربوي 2011-2012 في مجال الموارد البشرية".
كما تميز اللقاء بكلمة للأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذ عبدالإله الحلوطي اعتبر الاجتماع امتداد لاجتماع 7 شتنبر المنصرم،مبرزا أن هناك ثلاث نقط رئيسية يجب التعاطي معها بجدية،أولها أجرأة نتائج الحوار القطاعي بشكل سريع ودون تماطل أو تسويف،ثم التعاطي مع الملفات العالقة والمتسعصية ذات الصبغة الفئوية وخص بالذكر "المرتبين في السلم التاسع ،المجازون،الدكاترة،المساعدون التقنيون،الملحقون،منشطي محو الأمية،التعويض عن التكوين...،ثم إشكالية الامتحانات المهنية والمناصب الضائعة،بالإضافة إلى الحركة الانتقالية الاستدراكية الاجتماعية.كما جدد الأخ الكاتب العام رفض الجامعة القاطع للتنقيلات التي أقدمت عليها الوزارة غشت المنصرم،وطالب بضرورة تنظيم حركة انتقالية أو استدراكية لمعالجة الحالات العالقة والمتسعصية وذلك وفق معايير دقيقة وموضوعية.
بدروه تطرق الأخ عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة إلى الثغرات التي شابت تنزيل البرنامج الاستعجالي مبرزا أن هناك تجاوزات واختلالات يستوجب التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها خصوصا وأن الأمرمرتبط بأموال عمومية،ودعا الوزارة إلى تنظيم لقاء تقييمي حول حصيلة البرنامج الاستعجالي خصوصا وأن الوزارة تبرز الإيجابات فقط في حين أننا كنقابيين ومتتبعين نتابع الهفوات والثغرات من اجل تصويبها وهذا دورنا يقول الأخ عطاش.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاء مع الموارد البشرية وبإشراف الكتابة العامة للوزارة بداية الأسبوع المقبل وذلك من أجل:
-متابعة الملفات العالقة لمختلف الفئات المتضررة
- الاتفاق على معايير إجراء حركة انتقالية استدراكية
أهم الخلاصات:(مقتطفات من عرض مدير الموارد البشرية)
- ملف المجازين والماستر:ترخيص استثنائي للوزير الأول برسم سنوات 2008-2009-2010-2011
تمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازنالوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011(تمت معالجة حوالي 2800 من طرف المراقبة المالية)
- المادة 112:تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112،كما تم إعداد لوائح المعنين بالأمر وستتم دعوة اللجان الثنائية للبث يوم 6 أكتوبر المقب
- الممونين و المستشارين: تم إرسال ملفات المعنيين إلى الخازن الوزاري (وفق ترخيص الوزير الأول بالنسبة للمرتبين في السلم 11 وبالنسبة للمرتبين في السلم 10 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
-الملكفين بالدروس:تم تعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين من النظام الأساسي (رسالة الوزير الأول بتاريخ 22 يوليوز 2011).
- وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غير الإطار:ترخيص استثنائي للوزير الأول لحالة خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج-- إعداد لوائح المعنيين في غضون شتنبر الجاري،--منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين(تعديل المرسوم).
- ملف المبرزين: ترخيص استثنائي لترسيم أفواج من 2003إلى 2011
- تمت إحالة مشاريع قرارت الترسيم على الخازن للتأشيرة
- استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر الجاري.
- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسية للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر : تمت تسوية وضعية الناجحين برسم سنتي 2009و2010،
بالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
-المادة 109: تمديد العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2011 وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين ما بين فاتح يناير 2008و31دجنبر2011.
- تسوية المعلمين العرضيين سابقا:ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول بتاريخ 22 أبريل 2011 وبخصوص السنوات الجزافية فقد تم حلها بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011(تعديل المرسوم).
- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على الإطار المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي يف طور التوقيع.
- التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
انتهى
خالد السطي
كما تميز اللقاء بكلمة للأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذ عبدالإله الحلوطي اعتبر الاجتماع امتداد لاجتماع 7 شتنبر المنصرم،مبرزا أن هناك ثلاث نقط رئيسية يجب التعاطي معها بجدية،أولها أجرأة نتائج الحوار القطاعي بشكل سريع ودون تماطل أو تسويف،ثم التعاطي مع الملفات العالقة والمتسعصية ذات الصبغة الفئوية وخص بالذكر "المرتبين في السلم التاسع ،المجازون،الدكاترة،المساعدون التقنيون،الملحقون،منشطي محو الأمية،التعويض عن التكوين...،ثم إشكالية الامتحانات المهنية والمناصب الضائعة،بالإضافة إلى الحركة الانتقالية الاستدراكية الاجتماعية.كما جدد الأخ الكاتب العام رفض الجامعة القاطع للتنقيلات التي أقدمت عليها الوزارة غشت المنصرم،وطالب بضرورة تنظيم حركة انتقالية أو استدراكية لمعالجة الحالات العالقة والمتسعصية وذلك وفق معايير دقيقة وموضوعية.
بدروه تطرق الأخ عبدالله عطاش نائب الكاتب العام للجامعة إلى الثغرات التي شابت تنزيل البرنامج الاستعجالي مبرزا أن هناك تجاوزات واختلالات يستوجب التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها خصوصا وأن الأمرمرتبط بأموال عمومية،ودعا الوزارة إلى تنظيم لقاء تقييمي حول حصيلة البرنامج الاستعجالي خصوصا وأن الوزارة تبرز الإيجابات فقط في حين أننا كنقابيين ومتتبعين نتابع الهفوات والثغرات من اجل تصويبها وهذا دورنا يقول الأخ عطاش.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاء مع الموارد البشرية وبإشراف الكتابة العامة للوزارة بداية الأسبوع المقبل وذلك من أجل:
-متابعة الملفات العالقة لمختلف الفئات المتضررة
- الاتفاق على معايير إجراء حركة انتقالية استدراكية
أهم الخلاصات:(مقتطفات من عرض مدير الموارد البشرية)
- ملف المجازين والماستر:ترخيص استثنائي للوزير الأول برسم سنوات 2008-2009-2010-2011
تمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح الخازنالوزاري للتأشيرة منذ ماي 2011(تمت معالجة حوالي 2800 من طرف المراقبة المالية)
- المادة 112:تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112،كما تم إعداد لوائح المعنين بالأمر وستتم دعوة اللجان الثنائية للبث يوم 6 أكتوبر المقب
- الممونين و المستشارين: تم إرسال ملفات المعنيين إلى الخازن الوزاري (وفق ترخيص الوزير الأول بالنسبة للمرتبين في السلم 11 وبالنسبة للمرتبين في السلم 10 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
-الملكفين بالدروس:تم تعديل بعض مقتضيات المادة 115 مكررة مرتين من النظام الأساسي (رسالة الوزير الأول بتاريخ 22 يوليوز 2011).
- وضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر الذين غير الإطار:ترخيص استثنائي للوزير الأول لحالة خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج-- إعداد لوائح المعنيين في غضون شتنبر الجاري،--منح سنتين جزافيتين لخريجي مراكز التكوين(تعديل المرسوم).
- ملف المبرزين: ترخيص استثنائي لترسيم أفواج من 2003إلى 2011
- تمت إحالة مشاريع قرارت الترسيم على الخازن للتأشيرة
- استكمال عمل اللجنة المشتركة المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بفئة المبرزين خلال شتنبر الجاري.
- اجتياز الامتحانات المهنية بالنسية للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر : تمت تسوية وضعية الناجحين برسم سنتي 2009و2010،
بالنسبة لسنة 2011 فقد تم إعداد مشروع مرسوم تعديلي.
-المادة 109: تمديد العمل بها إلى غاية 31 دجنبر 2011 وسيتم إصدار مذكرة تشمل المعنيين ما بين فاتح يناير 2008و31دجنبر2011.
- تسوية المعلمين العرضيين سابقا:ترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول بتاريخ 22 أبريل 2011 وبخصوص السنوات الجزافية فقد تم حلها بواسطة رسالة وزير تحديث القطاعات العامة بتاريخ 22 يوليوز 2011(تعديل المرسوم).
- التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: تم الاتفاق على الإطار المرجعي وتم إعداد دورية مشتركة مع وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وهي يف طور التوقيع.
- التعويض عن التكوين: تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية بناء على الاعتمادات المالية المتوفرة.
انتهى
خالد السطي
السؤال الملح الى متى سيبقى ملف الدكاترة في المختلفات التي تتلف بالتقادم ام يذكر في الدباجة والافتتاحية ويقفز علي عند معالجة جدول الاعمال؟؟
ردحذف؟؟